أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق نسخة محدثة من البحث الوطني حول التشغيل، في إطار جهودها الرامية إلى تحديث آليات قياس وتحليل سوق الشغل بالمغرب، من خلال اعتماد منهجية أكثر شمولية ودقة تنسجم مع المعايير الدولية الحديثة.
وأكدت المندوبية أن هذا التحيين يأتي لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل، وتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلا تساعد صناع القرار على بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة في مجالات التشغيل والتكوين والإدماج المهني.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها البحث الجديد، اعتماد تعريف موسع للتشغيل يشمل مختلف الأنشطة المدرة للدخل أو الربح، إلى جانب تبني مقاربة أكثر دقة لقياس البطالة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما شمل التحديث توسيع آليات قياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، مع إدراج محاور جديدة تتعلق بأشكال الشغل غير النمطي، وجودة فرص العمل، والقطاع غير المنظم، فضلا عن قضايا هجرة اليد العاملة، والتعلم مدى الحياة، والصعوبات المرتبطة بولوج سوق الشغل.
وفي خطوة تروم تعزيز دقة المؤشرات وتحسين تمثيلية النتائج، رفعت المندوبية حجم العينة المعتمدة في البحث من 90 ألف أسرة إلى 135 ألف أسرة، بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ومن المرتقب أن تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن أولى النتائج الرسمية الخاصة بهذا البحث خلال سنة 2026، عقب استكمال مختلف مراحل التحضير والتجارب الميدانية المرتبطة به.