وقّع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى جانب والي بنك المغرب ورئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تعتبر نشر الثقافة المالية ركيزة أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في الوسط القروي.
وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء تعاون منظم بين الطرفين لتطوير وتنفيذ برامج موجهة في مجال الثقافة المالية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات المستهدفة، وعلى رأسها الفلاحون، والتنظيمات المهنية الفلاحية، إضافة إلى الشباب والنساء في المناطق القروية.
كما تنص الاتفاقية على إيلاء اهتمام خاص لتكوين المكونين التابعين لوزارة الفلاحة، بما يسمح بإدماج الثقافة المالية بشكل مستدام ضمن برامج التأطير والمواكبة، وضمان تعميمها بشكل تدريجي ومنظم لفائدة المستفيدين.
وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية عبر إعداد اتفاقيات خاصة وخطط عمل تنفيذية، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشمول المالي في العالم القروي، خاصة في إطار فعاليات الدورة 2026 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويشكل هذا الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المؤسستين، بما يدعم تحقيق فلاحة شاملة وأكثر مرونة واستدامة.