صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز حكامة المنظومة الصحية بالمغرب.
ويأتي هذا النص، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، خاصة تلك المرتبطة بتطوير أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الصيدلاني على الصعيد العالمي.
ويركز مشروع القانون على توسيع صلاحيات الوكالة، لاسيما في مجالات الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش واليقظة الدوائية، بهدف تعزيز سلامة الأدوية وضمان جودتها وتحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات الصحية، في إطار حماية الصحة العامة.
ويأتي اعتماد هذا المشروع ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة الذي تضمن أيضا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى همّت قضاة الاتصال وتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع المجلس على اتفاقين مبرمين بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يتعلقان بإحداث مكتب مواضيعي للابتكار في إفريقيا، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويعكس هذا التوجه مواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية تروم تحديث المنظومة الصحية وتعزيز نجاعتها، في ظل رهانات تحسين جودة الخدمات وضمان الأمن الدوائي الوطني.