سجل ورش تقنين القنب الهندي في المغرب خلال سنة 2025 دينامية واضحة على مستوى الإنتاج والتراخيص والتثمين الصناعي، وفق ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، في حوار صحفي.
وأوضح الكروج أن الإنتاج الإجمالي بلغ 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة، مقابل 18 ألفا و810 قناطير سنة 2024، ما يعكس منحى تصاعديا في هذا القطاع الذي يشهد انتقالا تدريجيا نحو التنظيم القانوني.
وخلال السنة نفسها، تم إصدار 4147 رخصة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للتراخيص النشيطة إلى 5765، في مؤشر على اتساع قاعدة الفلاحين والفاعلين المنخرطين في هذا الورش.
وهمّت أغلب التراخيص أنشطة الزراعة بـ5492 رخصة، استفاد منها 5318 فلاحا، أي ما يمثل 99 في المائة من مجموع الرخص، بينما تم منح 273 رخصة لأنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل لفائدة 183 فاعلا.
وعلى مستوى المساحات المزروعة، بلغت المساحة المحصودة 3141 هكتارا استغلها 4776 فلاحا، حيث استحوذ الصنف المحلي “البلدية” على 2622 هكتارا، مقابل 519 هكتارا للأصناف المستوردة، ما يعكس استمرار حضور الأصناف التقليدية داخل هذا المسار التقني المنظم.
وفي الجانب الصناعي، تم خلال 2025 إنشاء وتجهيز خمسة مصانع للتحويل بطاقة إجمالية تبلغ 560 طنا، بينما يوجد 11 مصنعا آخر في طور الإنجاز، في خطوة تعزز الانتقال نحو سلسلة إنتاج متكاملة تشمل الزراعة والتحويل والتسويق.
كما تم تسجيل 110 منتجات لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، موزعة بين 50 مكملا غذائيا و59 منتجا تجميليا ودواء واحدا، ليرتفع عدد المنتجات المتداولة إلى 141 منتجا، ما يعكس دخول القطاع تدريجيا إلى مجال الصناعات الصحية والتجميلية.
وعلى المستوى الدولي، أكد المسؤول أن المنتجات المغربية وصلت إلى أكثر من سبع دول من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، في سياق انفتاح تدريجي على الأسواق الخارجية.
في المقابل، شددت الوكالة على الطابع الرقابي الصارم لهذا الورش، حيث تم إنجاز 7526 عملية مراقبة، أسفرت عن سحب 111 ترخيصا، والشروع في مساطر سحب مئات التراخيص الأخرى، ما يعكس اعتماد مقاربة تقوم على التوسع المراقب والانضباط القانوني.
وتظهر حصيلة 2025 أن تقنين القنب الهندي في المغرب انتقل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع والتنظيم، مع تنامي واضح في الإنتاج والتصنيع والتسويق، داخل إطار قانوني يهدف إلى ضبط السلسلة وتحقيق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية.