أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يُعد من بين الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك أعقب مباحثات جرت في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-ريسينغر ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
ورحبت النمسا، في البيان ذاته، باعتماد القرار الأممي الذي يدعم جهود الأمم المتحدة، من خلال أمينها العام ومبعوثه الشخصي، بهدف تيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما نوهت فيينا بإرادة المغرب في توضيح سبل تنزيل هذا المقترح في إطار سيادته الوطنية، معتبرة أن هذه المقاربة تعزز فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، والتي يقودها الملك محمد السادس، خاصة بعد تبني القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، بما يعكس اتساع قاعدة الدعم الدولي لهذا الطرح.