علم من مصدر مطلع ان ولاية جهة مراكش-آسفي باشرت بصفتها السلطة الإدارية المختصة إجراءات عزل مجموعة من المستشارين الجماعيين المنتمين لمجلس جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، بناء على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تقارير وملفات ترتبط باختلالات في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة لاسيما منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لمتورطين في البناء العشوائي او الغير القانوني بتراب جماعة تسلطانت والتي لا تبعد بسوى 8 كيلومترات عن مدينة مراكش.
وقد شملت لائحة المعنيين بالعزل أسماء عمرت طويلا بالمجلس وأيضا أعضاء نافدين من بينهم الرئيسة السابقة وعدد من نوابها وذلك عقب تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق حيث قامت بزيارة الجماعة في فبراير الماضي من السنة الجارية والتي تم توجيه استفسارات رسمية لثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي حول ظروف وملابسات إصدار رخص للإصلاح في البناء وأيضا وربط شبكة الكهرباء بالمنازل العشوائية، وكذا رخص اقتصادية مسلمة لبعض المحلات التجاربة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي لضبط التجاوزات العمرانية بالمنطقة والتي تعرف نشاطا كبيرا ونشاطا إقتصاديا.
وفي هذا الإطار ومعالجة للوضع العمراني بالمنطقة صادق مجلس جماعة تسلطانت في دورة استثنائية سابقة بناء على مراسلة والي الجهة على قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لإصدار كافة رخص التعمير والربط بشبكة الكهرباء بالمناطق المشمولة بوثائق التعمير الى اجل مسمى.