أظهرت بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك (TİM)، نقلتها وكالة “الأناضول”، أن الصادرات التركية نحو المغرب بلغت أكثر من 1,026 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن المغرب تقدم إلى المرتبة 14 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من تركيا، بعدما كان في المركز 17، ما يعكس دينامية متسارعة في المبادلات التجارية بين البلدين.
وتصدرت المواد والمنتجات الكيماوية قائمة الصادرات التركية نحو السوق المغربية بأكثر من 312 مليون دولار، تليها منتجات صناعة السيارات بما يفوق 163 مليون دولار، ثم الصلب والمنسوجات والأثاث والورق، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والآلات.
كما تشير الأرقام التركية إلى أن إجمالي الصادرات نحو المغرب تجاوز 3,9 مليارات دولار مع نهاية السنة الماضية، في استمرار للمنحى التصاعدي في العلاقات التجارية الثنائية.
وفي سياق متصل، تفيد بيانات رسمية تركية بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز 4,9 مليارات دولار خلال سنة 2024، مقابل صادرات تركية نحو المغرب تقارب 3,9 مليارات دولار، ما يعكس اتساع حجم التبادل الاقتصادي بين الرباط وأنقرة.
من جانبه، أكد السفير المغربي لدى أنقرة محمد الأزرق، في تصريح لوكالة الأناضول، أن العلاقات المغربية التركية تقوم على تاريخ من التعاون المبني على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة عرفت زخما متزايدا في الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أن حجم المبادلات الثنائية تجاوز لأول مرة عتبة خمسة مليارات دولار منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ.
ورغم هذا التطور، يظل الميزان التجاري يميل لصالح تركيا، ما يطرح تحديا مرتبطا بتفاقم العجز التجاري لفائدة أنقرة، وهو ما يدفع إلى إعادة التفكير في سبل تحقيق قدر أكبر من التوازن.
ويرى متابعون أن معالجة هذا الاختلال تستدعي تعزيز تنافسية الإنتاج المغربي وتطوير أدوات الدعم والتصدير، بما يضمن شراكة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة بين البلدين.