أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق عملية تنقيل مديري المؤسسات التعليمية العمومية برسم سنة 2026، عبر منصة رقمية مخصصة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الصادر في فبراير 2024.
ووفق المذكرة الصادرة عن الوزارة، لا تقتصر هذه العملية على إعادة توزيع الأطر التربوية، بل تهدف أيضا إلى تحسين حكامة المنظومة التعليمية، من خلال تحقيق توازن أفضل في توزيع الكفاءات واستغلال الموارد البشرية وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات.
وتشترط العملية توفر حد أدنى من الاستقرار المهني، يتمثل في قضاء سنتين على الأقل في المنصب الحالي، بما يضمن استمرارية التدبير ويحد من الآثار السلبية للتنقلات المتكررة على الأداء الإداري ومردودية المؤسسات.
كما تتيح الحركة إمكانية التباري على مناصب بمؤسسات نوعية، من قبيل الأقسام التحضيرية والمعاهد المتخصصة، وفق معايير محددة، مع اعتماد استثناءات مرتبطة بإعادة هيكلة الخريطة المدرسية أو إكراهات السكن الوظيفي، في إطار مقاربة مرنة تراعي الحالات الخاصة.
ومن الناحية التنظيمية، حُدد سقف الاختيارات في 15 منصبا، ما يمنح المترشحين هامشا أوسع للاختيار، ويساهم في تسريع مسطرة التعيين وتقليص الزمن الإداري.
ويعتمد إسناد المناصب على نظام تنقيط يرتكز على الأقدمية والخبرة، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والحد من النزاعات المرتبطة بعمليات الانتقال.
وعلى المستوى الإجرائي، تم تحديد آجال دقيقة لإيداع ومعالجة الطلبات تمتد من أواخر أبريل إلى بداية ماي 2026، مع تحميل المترشحين مسؤولية صحة المعطيات المدلى بها، في خطوة تروم تحسين دقة المعالجة وتقليص الأخطاء الإدارية.
كما تضطلع المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بدور أساسي في تدقيق المعطيات والمصادقة عليها، بما يعزز حكامة المسار الإداري.
وأكدت الوزارة أن نتائج الحركة الانتقالية ستكون ملزمة، إذ يترتب عن التعيين في منصب جديد فقدان المنصب السابق، مع إلزامية تسليم المهام والسكن الوظيفي، تفاديا لأي ازدواجية وضبطا للنفقات المرتبطة بالتدبير الإداري.