أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن نظام التقاعد التكميلي سجل خلال سنة 2025 مردودية بلغت 6,09%، في مؤشر يعكس، بحسب المؤسسة، الأداء الإيجابي والمنتظم لهذا النظام كآلية للادخار طويل الأمد.
وأوضح الصندوق، في بلاغ رسمي، أن هذا النظام موجه أساساً لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين، حيث يتيح لهم تكوين ادخار فردي طيلة مسارهم المهني، يمكنهم من الاستفادة من دخل إضافي عند الإحالة على التقاعد، بما يساهم في الحفاظ على مستوى العيش وتعزيزه.
ويبرز هذا الأداء المالي مكانة نظام التقاعد التكميلي كخيار ادخاري مهم للمنخرطين، إذ يوفر عائداً مستقراً نسبياً على المدخرات، ويعزز الثقة في قدرته على دعم المرحلة اللاحقة لنهاية الحياة المهنية.
وفي إطار تطوير هذا النظام، أشار الصندوق إلى إدخال مجموعة من المستجدات التنظيمية التي توفر مرونة أكبر للمنخرطين، من بينها إمكانية سحب ما يصل إلى 50% من المدخرات بعد مرور خمس سنوات من الانخراط، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على تدبير احتياجاتهم المالية دون انتظار سن التقاعد.
كما يتيح النظام مرونة في تحديد قيمة المساهمات، مع إمكانية تعديلها في أي وقت من السنة، بما يتلاءم مع الوضعية المالية لكل منخرط، إضافة إلى إمكانية القيام بمساهمات تكميلية لتعزيز الرصيد الادخاري والاستفادة من امتيازات ضريبية محفزة.
ومن جهة أخرى، يوفر النظام صيغاً متعددة لتصفية الادخار عند التقاعد، تراعي الوضعيات الفردية للمنخرطين، سواء من حيث طريقة الاستفادة أو توقيتها، ما يعزز جاذبيته كآلية مرنة ومتكيفة مع مختلف الاحتياجات.
وفي ختام بلاغه، أكد الصندوق المغربي للتقاعد التزامه بمواكبة المنخرطين في الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد العمل، من خلال تقديم حلول ادخارية موثوقة وفعالة، تساعد على ضمان استقرار مالي مستدام بعد التقاعد.