أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، عن مستجدات التحقيق في قضية انهيار عمارتين بالمدينة يوم 9 دجنبر 2025، والتي خلفت وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن الأبحاث، المعززة بالمعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، كشفت عن خروقات خطيرة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلاً عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية بدون وجه حق.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام بكافة المستجدات.