قدّم وزير العدل بمجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع، في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة داخل المغرب، وتحديث المهن القانونية والقضائية لتعزيز نجاعة القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، مع مراجعة القانون الحالي بعد مرور سنوات على تطبيقه.
ويتضمن المشروع عدة مستجدات بارزة، من أهمها:
• اعتماد المباراة بدل الامتحان للولوج إلى المهنة، مع مسار تكوين إلزامي يمتد لعدة سنوات.
• فرض التكوين المستمر للمحامين طوال مسارهم المهني.
• تنظيم أشكال جديدة لممارسة المهنة (فردي، شراكات، شركات مهنية).
• تقنين أكبر لعلاقة المحامي بالموكل عبر تكليف مكتوب واضح.
• تعزيز حصانة الدفاع وضبط إجراءات توقيف المحامين.
• إصلاح المساطر التأديبية لضمان السرعة والشفافية.
• إدخال تعديلات على التنظيم الداخلي للهيئات، بما في ذلك تمثيلية النساء وتحديد ولاية النقيب.
وأشار وزير العدل، باسم وزارة العدل المغربية، إلى أن هذا المشروع جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، ويهدف إلى تحديث المهنة وجعلها أكثر كفاءة وملاءمة للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن المناقشة البرلمانية ستساهم في تجويد النص قبل اعتماده النهائي.