كشف رياض مزور أن الوعاء العقاري الصناعي بالمغرب شهد توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ حاليًا 15 ألف هكتار، مقارنة بـ10 آلاف هكتار في بداية الولاية الحكومية، مع برمجة إضافة 7 آلاف هكتار إضافية خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تروم مواكبة الدينامية الاستثمارية المتسارعة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في مغرض رده بمجلس المستشارين، على سؤال شفهي حول تعبئة العقار الموجه للاستثمار، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا التوجه يهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الصناعي، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط تعزيز العرض بنواحي الدار البيضاء بإضافة 1800 هكتار، على أن يستمر هذا التوسع وفق الحاجيات المسجلة ميدانيًا.
وفي سياق دعم المستثمرين، أبرز الوزير أن الحكومة اعتمدت إجراءات عملية لفائدة المتضررين من عمليات إخلاء المستودعات، عبر تمكينهم من أوعية عقارية بسعر تفضيلي محدد في 600 درهم للمتر المربع، إلى جانب منح آجال إضافية للإخلاء، بما يضمن استمرارية أنشطتهم الصناعية.
وعلى مستوى تقدم المشاريع، أفاد مزور بأن الوزارة صادقت على 1960 مشروعًا استثماريًا، يتوفر 86% منها على عقار محدد، فيما يرتبط تأخر البقية بعدم حسم مواقعها أو باستكمال ترتيباتها التمويلية، مؤكدًا استمرار مواكبة هذه المشاريع، خاصة في جانب التمويل.
وفي المقابل، أقر الوزير بوجود تحديات مرتبطة بتنزيل ميثاق الاستثمار، خصوصًا فيما يتعلق بمساطر صرف التعويضات، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تذليل هذه الصعوبات عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم جاذبية المغرب كوجهة صناعية تنافسية.