أكد النائب البرلماني عادل البيطار أن الحكومة تبذل مجهودا مهما في إطار برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، مشددا في المقابل على ضرورة تعزيز البعد الاجتماعي في تنزيل هذه البرامج بما يحفظ كرامة الساكنة المعنية.
وأوضح البيطار، النائب عن دائرة عين السبع–الحي المحمدي، خلال سؤال وجهه اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري إلى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن عمالة عين السبع الحي المحمدي تضم عددا من الدواوير، من بينها دوار ابيه ودوار سيدي عبد الله بلحاج، التي تستدعي عناية خاصة في ما يتعلق ببرامج إعادة الإيواء.
وشدد على أن عمليات الترحيل ينبغي أن تتم وفق شروط تراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر، مؤكدا أنه “لا يعقل تنفيذها خلال فترة الدخول المدرسي، ولا مطالبة المواطنين بمغادرة مساكنهم مدة مهمة قبل توفير شقق الاستفادة، ثم تحميلهم عبء البحث عن الكراء لمدة طويلة”. ودعا إلى اعتماد مقاربة تقوم على الترحيل المباشر إلى السكن النهائي.
وفي السياق ذاته، عبّر البرلماني البيطار عن أسفه لوضعية بعض الأسر القاطنة بدور آيلة للسقوط بحي درب مولاي الشريف، مشيرا إلى أنه تم إخلاء هذه المساكن دون أن تستفيد الأسر المعنية من حلول سكنية إلى حدود الآن.
ومعلوم أن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ترافع في أكثر من مناسبة داخل قبة البرلمان حول وضعية ساكنة الدواوير بعمالة عين السبع–الحي المحمدي، حيث وجه أسئلة شفوية وكتابية الى وزيرة السكنى وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة وكذا وزير الداخلية في الموضوع، كما قام بمساع لدى الجهات المسؤولة من أجل ضمان ترحيل هذه الساكنة في إطار يحترم شروطا اجتماعية ملائمة.
وختم البيطار مداخلته بالتأكيد على أن تصميم التهيئة للمنطقة يندرج ضمن اختصاصات الوكالة الحضرية للدارالبيضاء التابعة لوزارة الداخلية، معبّراً عن أمله في أن تواصل الحكومة جهودها بشكل يوازن بين متطلبات التأهيل الحضري وضمان الحقوق الاجتماعية للساكنة.