النساء يمثلن 32,2 في المائة فقط من مجموع الأجراء بين 18 و60 سنة بالوسط الحضري

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 سنة تمثل 32,2 في المائة من مجموع الأجراء في الوسط الحضري مقابل 67,8 في المائة بالنسبة للرجال.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “الاستثمار لصالح المرأة.. تسريع الوتيرة”، أنه “في سنة 2019، تمثل نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 سنة 32,2 في المائة من مجموع الأجراء في الوسط الحضري.

وتظل هذه النسبة أقل من تلك المسجلة لدى الرجال، والتي بلغت 67,8 في المائة، وتترجم هذه الفجوة على مستوى مؤشر التكافؤ بمقدار 2,1، أي من بين 31 أجيرا، هناك 10 نساء و 21 رجلا”.

وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف المفهوم الإحصائي للتكافؤ إلى فهم مدى التمثيل المتساوي لكلا الجنسين في سوق العمل، مبرزا أن مؤشر التكافؤ، والمعروف أيضا باسم مؤشر “ميزة الذكور”، يستخدم لتقييم مدى تساوي هذا التمثيل من خلال معدل التأنيث، والمتمثل في النسبة بين عدد الأجراء وعدد الأجيرات.

كما أوردت المندوبية أن مؤشر التكافؤ في سوق الشغل يتأثر بشكل كبير بالتقدم في السن، حيث بلغ 1,8 بالنسبة للفئة العمرية 18-29 سنة، و2,4 بالنسبة لـ 30-44 سنة، و2,1 بالنسبة لـ 45-60 سنة.

وأظهرت أن “التمثيلية المنخفضة للمرأة بين المأجورين تعزى إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية. فبالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، يعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 21,5 في المائة سنة 2019”.

وإضافة إلى ذلك، فإن النساء يعانين من البطالة طويلة الأمد، 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن من الذكور، وذلك بنسبتين بلغتا 76,3 و63,8 في المائة تواليا، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.

وعلاقة بالرأسمال البشري، فلا يزال مستوى تكوين المأجورين محدودا، حيث إن أكثر من نصفهم (56,7 في المائة) لا يمتلكون أي مستوى تعليمي أو لم يتابعوا التعليم الثانوي.

أما حسب الجنس، فتفوق نسبة الرجال (59,2 في المائة) نسبة النساء (51,5 في المائة) في هذه الفئة من المأجورين. ويفسر هذا المستوى المنخفض من التأهيل، بشكل نسبي، بتأثير الأجيال والصعوبات التي تواجه إدماج الخريجين الشباب في سوق العمل.

وفي هذا السياق، فإن الأجيرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة يفقن نظرائهن من الرجال من حيث رأس المال التعليمي الذي يصل إلى 11 سنة من الدراسة في المتوسط بالنسبة للنساء مقابل 9,5 سنوات بالنسبة للرجال.

ومع ذلك، فإن هذه الميزة المعرفية للشابات تلاشت على مر الأجيال السابقة، المتسمة بميزة طفيفة للذكور من حيث التعليم. ويؤكد هذا الاتجاه أيضا متوسط مدة الدراسة.

من جهة أخرى، ومن حيث مدة الخبرة المهنية، تفرز المقارنة بين الرجال والنساء تقدما واضحا للرجال، يزداد مع تقدم العمر. ففي بداية الحياة المهنية، يصل هذا الفارق في المتوسط إلى 0,4 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ثم يرتفع إلى عامين بين أولئك الذين ينتمون للفئة العمرية 30-40 سنة، في حين يصل إلى 2,5 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة.

أما من حيث المناصفة، بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، لا يزال المأجورون الذكور يهيمنون على سوق الشغل، إلا أن حصتهم تشهد تراجعا ملحوظا مع تحسن مستوى التعليم.

وكمثال على ذلك، فإن مؤشر التكافؤ انتقل من 3,4 لذوي المستوى التعليم الابتدائي إلى 1,5 لذوي المستوى التعليمي العالي.

وعلاوة على ذلك، أفادت المندوبية بأن تحليل العلاقة الثلاثية (الجنس-الأجر-المهنة) يظهر تفاوتات مهمة حسب الفئات المهنية.

ويعتبر الرجال أكثر تمثيلية من النساء في فئة “المسؤولون التسلسليون والأطر العليا”، حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 1,7، وكذلك بين “الأطر المتوسطة والمستخدمون” (1,5).

كما يتضح جليا هذا التفاوت في فئة “الحرفيون والعمال المؤهلون”، حيث يصل مؤشر التكافؤ إلى 3,4، وبين “العمال اليدويون غير الفلاحيين” حيث يصل إلى 2.

وارتباطا بالتوزيع الاجتماعي للأجور، يتبين أن التكافؤ واضح بين 20 في المائة من المأجورين الأقل أجرا بمؤشر يبلغ 1,1. أما بالنسبة لفئات الأجر الأخرى، فيظهر مؤشر التكافؤ تفاوتات كبيرة، حيث يصل إلى 2,3 بالنسبة لمأجوري الخ مس الثاني الأقل أجرا، و2,6 للخمس الأعلى، في حين يبلغ ذروته بالنسبة للخمس الرابع بمؤشر تكافؤ يقدر بـ 2,9.

وخلصت المندوبية السامية إلى أنه “في المجمل، يبدو أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور واقع راسخ في سوق الشغل. وتظهر مصادر هذا التفاوت إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين”.