مخالفات مالية تجر 6 مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات إلى المحاسبة
جرت مخالفات في التسيير المالي 6 مسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات إلى المحاسبة من قبل النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في إخبار وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات قررت متابعة كل من الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، ثم المسؤولة التي تولت رئاسة الجامعة بعهده، إضافة إلى العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والمدير الحالي للمدرسة نفسها.
وأوضح الوكيل العام للملك وفق ذات الإخبار، أن النيابة العامة توصلت إلى عدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين مخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة أنها ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.