أرباب المقاهي والمطاعم ينددون بالمراجعات “الخيالية” للقرارات الجبائية

نددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب بالمراجعات “الخيالية” للقرارات الجبائية التي أثدمت عليها مجموعة من الجماعات عبر ربوع المملكة فيما يخص رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام.

وشددت الجمعية خلال مؤتمرها الوطني الأول المنعقد بالقنيطرة يومي 21 و22 يناير تحت شعار: “مستقبل قطاع المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب رهين بتقوية البناء التنظيمي للجمعية الوطنية” على شجبها رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم.

وطالب أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، “الحكومة والوزارات الوصية على القطاع، إلى إخراج الدراسة الميدانية للوجود تشخص واقع الحال” مبدين استغربهم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي القاضي بالتراجع عن إنجاز هاته الدراسة؛ معتبرين أن هذا التراجع “سيُبقي القطاع ورفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي والمطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة والجمعية”.

كما دعت الجمعية في ختام مؤتمرها الوطني، الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وضمان استمرار المقاولات، منددة في ذات الآن “بالمراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي والتي لن تخدم لا مصلحة الأجير ولا مصلحة المستثمرين”.

كما دعا المؤتمر الأول للجمعية “الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع”.