دكاترة وزارة التربية الوطنية ينتفضون ضد قرار 14 يناير

أعربت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية عن رفضها سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة في أجرأة ملف الدكاترة، معتزمة خوض مجموعة من الأشكال النضالية لأجل انتزاع مطلبها.

وشددت التنسيقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تنتظر الحسم النهائي في مخرجات تفعيل إطار أستاذ باحث كما نص عليه الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، وليس من داخل النظام الأساسي الجديد وذلك عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث كما ينص عليه اتفاق 14 يناير 2023.

وأكدت التنسيقية، وفق ذات البيان، أنها في ظل غياب رؤية واضحة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنزيل وأجرأة هذا الإطار، ملتزمة بالدفاع عن مطلبها، داعية الوزارة إلى التسريع بأجرأة إطار أستاذ باحث في أقرب الآجال، وإدماج جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط.

كما طالب الدكاترة بمماثلة الإطار الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على مستوى المسار المهني؛ إلى جانب تحديد مهام دكاترة قطاع التربية الوطنية المدمجين في إطار أستاذ باحث (التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، العمل داخل فرق البحث التربوي إقليميا وجهويا ووطنيا، الإسهام في إعداد المناهج والبرامج التعليمية وتقويم السياسات البيداغوجية، الإشراف وتأطير البحوث التربوية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين،المساهمة في تقييم منظومة التربية والتكوين، وإعداد الخطط البديلة في هذا المجال، الإسهام في تأطير وتكوين العاملين في المنظومة ،….)؛