دورية عبد النباوي تدعو القضاة إلى اعتماد آليات الصلح لتخفيف الضغط على المحاكم

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، القضاة إلى تفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل المنازعات تخفيفأ للضغط الذي تعيشه المحاكم وطنيا.

وأبرز عبد النباوي، في دورية تتعلق بالقانون الجديد للتنظيم القضائي، أن تفعيل هذه المساطر يكتسي أهمية كبيرة في تطويق الخلافات والحيلولة دون تفاقمها، فضلا عن التقليل من البطء في معالجة القضايا وحماية العلاقات الاجتماعية من التفكك، مؤكدا على ضرورة إشعاره بالصعوبات التي ترافق تطبيق هذه الآلية.

هذا وقد توصلت بالدورية نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، حيث تروم توضيح أهم المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي  استغرقت صياغته ثلاث ولايات تشريعية، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري.

ويخول هذا القانون  “إعطاء الإمكانية للمحكمة لدعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك”، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية، وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي، باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات، والعمل على تتبع تنفيذه.