مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية

صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس النعم ميارة. وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح اليوم الاثنين بالرباط في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل بمجلس المستشارين، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل، مايعني قبلول ما يفوق عن 57 في المائة من التعديلات المقترحة، مؤكدة على أنه لم يتم اللجوء في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور.

وكان مستشارو المعارضة قد انسحبوا من جلسة التصويت بعد خلاف بين المستشارين على تفسير القانون التنظيمي للمالية ( ولا سيما المادتين 53 و55 منه ) المتعلقة بكيفيات التصويت حول فصول الميزانية العامة .