جمعية حقوقية تستنكر التستر على قضية التحرش الجنسي بمندوبية حقوق الإنسان

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه مستجدات فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمتعلقة بإقدام مسؤول بالمندوبية على التحرش جنسيا بمجموعة من الموظفات.

زاستهجن المكتب المركزي للجمعية، في بيان له، عدم التوصل بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي.

وكشفت الجمعية، في ذات البيان، أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية، إلا أنه “بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة”.

وأضاف البيان أنه خلافا للمرتقب، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات الجنسية، من  خلال تعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، “دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي”.

وأوضحت الجمعية أن السياسة الانتقامية للمسؤولين لا تزال مستمرة، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7.