اجراءات مشروع قانون مالية 2023 تطور متوسط الجبايات ب4,7 %

تتوقع مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2023-2025 أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجبائية الداخلية خلال السنوات الثلاثة القادمة بفعل الاجراءات الجبائية المحدثة نسبة 4,7 في المائة.

وكشفت الوثيقة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن “الحكومة تتوقع خلال الفترة 2023-2025 نسبة 4,7 في المائة كمتوسط تطور سنوي للمداخيل الجبائية الداخلية، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3,9 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2022 وبنسبة 5,0 في المائة سنة 2024 و5.2 في المائة سنة 2025”.

أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الطاقية، فتتوقع الوثيقة انخفاضا طفيفا في المداخيل خلال الثلاث سنوات القادمة بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، مشيرة إلى أنه بالمقابل يرتقب تحسن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الأخرى والضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا رسوم الاستيراد ارتباطا مع ارتفاع الواردات المعروضة للاستهلاك.

وأفاد ذات المصدر أن المداخيل الجمركية تأثرت بشكل رئيسي في سنة 2022 بتضخم أسعار السلع، إلى جانب عدم اليقين الذي يسود الأسواق بالنظر إلى الصراعات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم، مؤكدة أن التدابير الجمركية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تهدف بشكل خاص إلى مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وبعض القطاعات التي عانت جراء ارتفاع الأسعار، في سياق ارتفاع التضخم المضطرد.

كما يقترح مشروع قانون المالية، تمديد أجل الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برامج استثمارية كبرى في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، وسيطال التخفيض رسوم الاستيراد على مدخلات تصنيع مرشحات السيارات والبن غير المحمص وكذا الورق المزدوج، إلى جانب الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، وذلك من أجل تسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات ودعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة الأدوية.

هذا وسيتم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر.

وبناء على هذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة 2023-2025 أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجمركية نسبة 2,6 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3,2 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحدثة لسنة 2022، و2,3 في المائة سنة 2024، و2,2 في المائة سنة 2025.

وجذير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 نص على مجموعة من التدابير ذات الأولوية والأثر المباشر على ميزانية الدولة والتي يتعين تنفيذها على مدى أربع سنوات، ولا سيما التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات والتطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين.

وستطال هذه التدابير مواصلة ترشيد التحفيزات الجبائية، كما  أن اعتماد التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيسمح بتخفيض الإنفاق الضريبي بحوالي 10 في المائة،وفق ذات الوثيقة.