وزارة الداخلية تقيل 18 رئيس جماعة وتحرك مسطرة العزل في حق منتخبين

أقالت وزارة الداخلية عددا من المنتخبين المحليين بسبب حالات التنافي وكذا الإقامة خارج أرض الوطن، كما حركت مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح.

وكشفت وزارة الداخلية، في تقريرها الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.

وجرى الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية. كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشار ذات التقرير إلى أن المحاكم الإدارية المختصة أصدرت إلى غاية شهر شتنبر 2022، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

ولا يزال 39 منتخب محلي متابعا أمام القضاء غلى غاية شهر شتنبر، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.

كما توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن، وفق ذات المصدر، حيث طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.

كما توصلت المديرية العامة سنة 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وأشار ذات التقرير إلى أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.