السفارة الفرنسية ترفض إعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة

قابلت السفارة الفرنسية الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي بالرفض، للثير بذلك حنق المغاربة من جديد.

وبررت السفارة الفرنسية رفضها الطلب بأن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”، مؤكدة أن المتقدمين بطلبات التأشيرة على علم بهذا الأمر.

وأوضحت السفارة  أن القانون الأوروبي للتأشيرات يحدد مقدار هذه الواجبات بالنسبة لجميع الدول المنتمية لمنطقة “شينغن”، بما فيها دولة فرنسا، ويحدد شروط قبول الطلبات، مشيرة إلى أن هذه المصاريف تكون من مصاريف الخدمة التي يتقاضاها صاحب الخدمة، وهو “TLS” في حالة فرنسا، نظير مهام الإخبار والاستقبال وتجميع المعلومات من جهة، وواجبات التأشيرة من جهة أخرى.

وأكدت السفارة أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب استقبلت ما يناهز 150 ألف طلب، بين شهري يناير ويونيو 2022، وهو رقم مهم، إذ يشكل المغرب ثالث أكثر البلدان تقدما بطلبات التأشيرة لهذا البلد، مضيفة أن الأرقام المتداولة حول الطلبات المرفوضة مبالغ فيها وغير واقعية.

وأشارت السفارة إلى أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.

هذا وقد كانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت سفيرة فرنسا بالمغرب سابقا، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.