عبد النباوي ينبه القضاة إلى خروقات في إجراءات تعدد الزوجات

كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي توصل المجلس بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، في خرق سافر للقانون.

وأكد عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وكذا رؤساء أقسام قضاء الأسرة، أمس الجمعة، أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد يستعملون نفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد. مشيرا إلى استغلالهم عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.

وأوضح عبد النباوي أن القانون واضح في هذا المجال، حيث نصت مدونة الأسرة على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، “وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها. وقد نصت المدونة أيضا على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد. وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات (المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة)”.

وأضاف الرئيس المنتدب أن هذا الاستعمال المتعدد لنفس الإذن يفتح المجال للتحايل كأنه شيك على بياض؛ وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، “كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من المدونة. موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضي بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة)”.

ونبه عبد النباوي أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، مضيفا أنه ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صياغته، دقیقاً في منطوقه لأجل تفادي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد. لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه”ميثاق تراض وترابط شرعي …على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام …المدونة “.

وطالب عبد النباوي، في ختام مراسلته المعنيين بالأمر، بالعمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة. مؤكدا على ضرورة إشعار المجلس بما قد يعترض هذه العملية من صعوبات.