المغرب ينتخب لولاية ثالثة بمجلس حقوق الإنسان

جرى أمس الثلاثاء انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.

وستدخل هذه الولاية، وفق البلاغ الصادر، حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2023، مشكلة ذلكالولاية الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. وكان المغرب،

واعتبر البلاغ أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، كما تؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.

ويشير البلاغ إلى أن التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، تشكل امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. مكرسة في ذات الآن تشبث المغرب الراسخ بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.

واعتبر البلاغ أن هذا الانتخاب يأتي تتويجا للعمل البناء للمملكة المغربية من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل.

وجذير بالذكر أن المغرب ساهم على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات، ومن منطلق روح التضامن الذي يتسم به عمل المملكة داخل المجلس، كما يعد أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل.