منظمة العفو الدولية..قيس السعيد يسبب تدهورا كبيرا في حقوق الإنسان بتونس

دعت منظمة العفو الدولية، إلى وضح حد للتدهور الكبير في حقوق الإنسان الذي تعرفه تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد للسلطة في 25 من يوليوز 2021.

وأوردت المنظمة في نداء أطلقته اليوم الثلاثاء، “إن الإنجازات التي تحققت في تونس تتعرض للخطر، مشيرة إلى أن قيس سعيد منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، أنه تم استهداف شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس، وأشخاص يعتبرون خصوما له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة.

وأشارت المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، إلى تعرض هؤلاء لأوامر تعسفية بمنع من السفر، بل وأحيانا للقبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم.

وقالت إن “محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية تزايدت بشكل كبير، حيث حوكم ما لا يقل عن 12 مدنيا، وبينهم من حوكموا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.

وأضافت “على مدار الشهور الماضية، اعتدى الرئيس قيس سعيد مرارا على استقلال القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة أُنشئت لحماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية، كما منح الرئيس نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة وممثلي النيابة وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي”.

ودعت المنظمة، إلى التحرك الآن لحث الرئيس التونسي على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية وعدم اعتماد تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.