تنظيم محاكمة صورية تدريبية مشتركة بين المغرب والنيجر

تنظم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمملكة المغربية، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة، محاكمة صورية تدريبية مشتركة لفائدة قضاة وضباط إنفاذ القانون ممثلين عن المغرب وجمهورية النيجر. خلال الفترة الممتدة بين 2 و5 غشت 2022، بمدينة الدار البيضاء.

ويأتي هذا التنسيق بين البلدين احتفالا باليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، والذي يصادف 30 من يوليوز كل سنة، إنسجاما مع برنامج PROMIS  الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، الأمني والقضائي وحماية المهاجرين. وذلك في إطار ترسيخ تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وكذا الوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في التصدي لهذه الجرائم. مسلطا الضوء على إجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، كما مركزا على الحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية الرقمية والتحليل الجنائي.

;أوضح البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم 2 غشت 2022 أن المحاكمة الصورية التدريبية ستشتغل على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي، ببعدها العبر وطني. مضيفا أنه سيتم تنفيذ محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، والكل وفق مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة  المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمملكة المغربية، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، و الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشرطة القضائية، وكذا مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب. بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بجمهورية النيجر، سفيرة جمهورية إيطاليا لدى جمهورية النيجر عن بعد، بمشاركة الممارسين في قطاع العدالة الجنائية، عن المملكة المغربية وجمهورية النيجر وممثلي اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.