وهبي يوقع شراكة لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي

وقع وزير العدل مساء اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، برنامج شراكة ل”تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”، بمعية مسؤولي الإدارة المركزية وبحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ليلى رحيوي.

وأعطى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الانطلاقة الرسمية لبرنامج ” تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل” للفترة الممتدة 2022-2023.

واستحضر الوزير خلال مداخلته، أنه رغم المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في مختلف المجالات، لا زال هناك العديد من الاكراهات تحول دون سهولة ولوج المرأة للعدالة، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة للواقع الخاص بالتنفيذ أو بالفراغ أو القصور القانوني، إضافة إلى العراقيل البنيوية وضعف الإمكانيات المتاحة التي تواجه المرأة.

وأكد وهبي، على أن الوزارة رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الهادفة إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، ومن بينها إحداث “مرصدا للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي” ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، وأوكلت لهذا المرصد عدة مهام من بينها تأهيل الخدمة الاجتماعية الكفيلة بتيسير ولوج المرأة والطفل والفئات لمنظومة العدالة ودعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف واليقظة التشريعية، واقتراح مراجعات تشريعية عند الاقتضاء وتجميع جل الاتفاقيات الدولية التي تهم المرأة ومناقشتها والمصادقة على العالقة منها، هذا بالإضافة إلى إطلاق مسلسل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل بنيات مؤسساتية عمومية سهلة الولوج للنساء.

وأضاف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لجعل الخدمات الموجهة للنساء أكثر قربا وتلبية للحاجات، تعمل وزارة العدل على جعل محاربة العنف أولوية وغاية تتحقق على امتداد التراب الوطني، وذلك بإحداث أزيد من 33 محكمة قرب خاصة بالمناطق القروية والجبلية لدعم ولوج المرأة، هذا إضافة إلى التغطية الشمولية لجميع جهات المملكة ب 85 محكمة ابتدائية و23 محكمة استئناف.

وبمقتضى هذه الشراكة التي ترتكز على تأسيس لبنة مهمة للتعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستعطي دفعة مهمة للمشاريع الرامية إلى الإدماج الفعلي لمقاربة النوع. كما ستلقى البرامج والمبادرات، الدعم والمواكبة اللازمين.