أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الموانئ تمثل ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة، مبرزاً دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ومنظومتها البيئية بمدينة الجديدة، أن أكثر من 96 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب تمر عبر النقل البحري، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع المينائي.
كما استعرض المؤهلات الجيو-استراتيجية التي يتمتع بها المغرب، بفضل موقعه عند تقاطع أهم الطرق البحرية الدولية، سواء على الواجهة المتوسطية أو الأطلسية، إلى جانب مضيق جبل طارق الذي يشكل محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، مما يعزز موقع المملكة كمنصة لوجستية تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.
وشدد بركة على ضرورة إعادة النظر في النماذج اللوجستية على المستويين الإقليمي والقاري، بما يسمح ببناء سلاسل قيمة أكثر مرونة وأمناً، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، حدد خمس أولويات لتطوير القطاع المينائي، تشمل الانتقال الطاقي والبيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز أمن الموانئ، وتسريع الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسين جودة تصميم البنيات التحتية.
وأشار الوزير إلى أن المشاريع الكبرى، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، إضافة إلى توسعة ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، التي تهدف إلى جعل المغرب منصة مينائية متكاملة ومستدامة وتنافسية دولياً.
من جهتها، أبرزت زكية الدريوش أهمية الاقتصاد الأزرق في نموذج التنمية بالمغرب، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري يشكل رافعة أساسية، حيث تجاوزت الكميات المفرغة 1,4 مليون طن سنة 2024، مع صادرات تقارب 29 مليار درهم، وتوفير أزيد من 269 ألف منصب شغل مباشر.
كما نبهت إلى التحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد البحرية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والاستغلال المفرط، مؤكدة أن 97 في المائة من الكميات المفرغة يتم تدبيرها حالياً بشكل مستدام.
ويُعد هذا المعرض، المنظم إلى غاية 3 أبريل تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يدعم طموح المغرب في ترسيخ مكانته كمركز مينائي استراتيجي وفاعل رئيسي في التعاون الإقليمي والدولي، من أجل تنمية مستدامة ومبتكرة.