تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويندرج هذا الميثاق في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالته إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بتنمية مجالية مندمجة.
وخلال حفل التوقيع، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن القطاع المالي مدعو للاستجابة للدعوة الملكية الرامية إلى الحد من التفاوتات بين جهات المملكة.
وسلط الجواهري الضوء على التحديات المرتبطة بأهمية السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معدل التداول النقدي يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وأوضح أن تحليل جميع مكونات هذه الإشكالية أتاح تحديد الرافعات الكفيلة بالاشتغال بفعالية، مضيفا أن الحلول تمر، أساسا، عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما استعرض استراتيجية الشمول المالي التي تروم تغطية التراب الوطني بتوفير نقطة ولوج واحدة على الأقل للخدمات المالية في كل جماعة.