جهات
صرّح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الهدف المركزي لمشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة وتدعيم إمكانياتها القانونية.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن المشروع يتضمن لأول مرة إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، المخوّل لها البت في مختلف الإشكالات المرتبطة بعمليات الانتخاب والانتداب، وذلك تفادياً للصعوبات التي برزت في السابق.
وأضاف بنسعيد أن الجهود منصبة حالياً على استكمال مسطرة المصادقة على النص القانوني، تمهيداً للانتقال إلى محطة الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الجسم الصحفي وحده هو المخوّل باختيار ممثليه في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير أن دور الحكومة يقتصر على تقوية الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة لضمان أدائه مهامه باستقلالية تامة، كما يمنح مشروع القانون الجديد إمكانية الطعن في أي قرار صادر عن المجلس من طرف المعنيين.