جهات
انطلقت صباح الاثنين 24 نوفمبر الجاري بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، بمشاركة وفود تمثل الدول الـ196 الأعضاء. وتمتد الاجتماعات إلى غاية 27 نوفمبر، مع جلسة افتتاحية مبرمجة في العاشرة والنصف صباحاً.
تُعقد الجلسات العامة بشكل مغلق وفق النظام الداخلي للمنظمة، بينما تتيح الإنتربول للإعلام إجراء مقابلات مع مسؤوليها ورؤساء الوفود بناءً على طلب مسبق.
اختيار مراكش لتنظيم هذا الموعد الدولي يعكس، وفق خبراء، المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة في مجالات الأمن والتدبير المؤسساتي وتعزيز التعاون الدولي.
وتُعد الجمعية العامة الهيئة العليا لصنع القرار داخل الإنتربول، حيث تعتمد السياسات العامة، وتحدد الخطط الاستراتيجية والميزانية، وتقرّ الآليات التي تنظّم التنسيق بين الدول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتناقش دورة هذا العام ملفات أمنية محورية، منها الإرهاب، الجريمة السيبرانية، الاتجار بالبشر، وشبكات الجريمة المنظمة، في ظل سياق دولي معقد يفرض تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة عبر العالم.
كما يتضمن البرنامج تقييم المبادرات التي أطلقتها المنظمة خلال السنوات الماضية، وبحث سبل تطوير أدوات العمل واعتماد التقنيات الحديثة في التحقيقات وتبادل المعلومات، ما يجعل هذه الدورة محطة أساسية في تحديث منظومة الأمن الدولي.