جهات
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أخيرا، بمجلس المستشارين، أن الموانئ المغربية المفتوحة على التجارة الدولية، وعددها 14 ميناءً، تسهم بنسبة 95 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، مما يجعلها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال حول “قطاع الموانئ المغربية” خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أن المغرب يتوفر اليوم على 44 ميناءً موزعة على مختلف جهاته، مشيراً إلى النجاعة العالية التي تسجلها هذه المنشآت في دعم الحركية الاقتصادية والبحرية للمملكة.
وأضاف أن المغرب يحتل المرتبة العشرين عالمياً في مجال الربط البحري، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة والمكتسبات الكبيرة التي تحققت في تطوير وتأهيل هذا القطاع الحيوي، باعتباره رافعة للتجارة الخارجية ومورداً أساسياً للنمو الاقتصادي.
وسلط الوزير الضوء على ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد الأكبر على الصعيد الإفريقي، مبرزاً أن طاقة معالجته بلغت عشرة ملايين حاوية خلال السنة الماضية، ما يعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي عالمي على ضفتي المتوسط.
كما كشف بركة عن تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي ينتظر أن يبدأ تشغيله نهاية سنة 2026، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون قطباً تنموياً محورياً بالنسبة للجهة الشرقية، بفضل احتوائه على منطقة صناعية مخصصة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى المشاريع المينائية التي توجد قيد الدراسة، من بينها ميناء طانطان الجديد، فضلاً عن توسعة وتطوير موانئ طنجة المتوسط والجرف الأصفر وطرفاية والدار البيضاء وأكادير والجبهة.
كما أوضح أن الوزارة تشتغل على تأهيل عدد من الموانئ الحضرية، مثل ميناء الحسيمة، إلى جانب إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة وميناء الدار البيضاء، اللذين يشهدان دينامية متزايدة في النشاط البحري والسياحي، حيث استقبل ميناء الدار البيضاء أكثر من 40 ألف مسافر خلال الشهرين الماضيين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المنظومة المينائية المغربية تمثل شرياناً حيوياً للتنمية الوطنية، وجسراً متيناً يربط الاقتصاد المغربي بشبكات التجارة العالمية، ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز تنافسية المملكة واستدامة نموها الاقتصادي