جهات- و م ع
وأكد منظمو هذا الحدث المرجعي في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، الأربعاء بمركز معارض ريميني، أن الملتقى العام للاقتصاد الأخضر اختتم بنجاح كبير، بفضل العدد المهم من المشاركين حضوريا وعن بُعد.
وعلى مدى يومين، قام متدخلون من القارات الخمس بتحليل السيناريوهات العالمية التي تشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين، معتبرين أن مخاطر التراجع البيئي، التي تغذيها السياسات الأمريكية وتقاعس بعض الحكومات الأوروبية في تنفيذ الانتقال البيئي بشكل كامل، “واضحة ويجب التحكم فيها”.
وفي هذا السياق، قال إيدو رونشي، رئيس مؤسسة التنمية المستدامة (إيطاليا)،”مرة أخرى هذا العام، حظيت النقاشات المعمقة حول الانتقال البيئي في زمن الأزمات والصراعات اهتماما واسعا ومشاركة كبيرة من عالم الأعمال”.
وأضاف قائلا: “للأسف، نتلقى في ختام هذين اليومين إشارة سلبية من أوروبا”، موضحا أنه “إذا كان مجلس البيئة قد أكد رسميا هدف تقليص 90 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040، فإنه بعث أيضا رسالة سلبية: هذه المرونة المزدوجة تقوّض الالتزام المناخي”.
وأوضح أن هذه المرونة تسمح بإدراج ما يصل إلى 5 بالمائة من مشتريات أرصدة الكربون غير الأوروبية ضمن الميزانية الكربونية، مع الترخيص بتخفيض أقصى يصل إلى 5 بالمائة من المساهمات الوطنية في المناخ.
وقال: “المناخ لا ينتظر: فكما هو الحال مع الدين العام الذي يتراكم ويتعين سداده مع الفوائد، فإن هذا التباطؤ الأوروبي يزيد العبء”.
وخلال دورة سنة 2025، قدم الملتقى العام للاقتصاد الأخضر تقريره السنوي، والذي يُمكن الاطلاع عليه عبر الإنترنت على الموقع www.statigenerali.org.
وتُنظم الدورة الـ14 للملتقى العام للاقتصاد الأخضر من قبل مؤسسة التنمية المستدامة، بشراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبدعم من المجلس الوطني للاقتصاد الأخضر، الذي يضم 66 منظمة مقاولاتية.
وقد عبّأ المسار التشاركي للملتقى، ضمن النسخة الـ28 من معرض إيكوموندو، الذي تمحور حول تحليل آفاق واستراتيجيات وسياسات الاقتصاد الأخضر في إطار النقاش العالمي، الشركات والمؤسسات وصناع القرار السياسي، بهدف صياغة مقترحات ملموسة تتعلق بإزالة الكربون، والتدبير المستدام للموارد، والتنقل الحضري.
وينظم هذا المنتدى بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ووزارة المشاريع و”صنع في إيطاليا”، ومنطقة إميليا رومانيا، ومدينة ريميني، والرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، والرابطة الوطنية لصناعة السيارات، والوكالة الأوروبية للبيئة.