TLS Contact تُعزز القرب الإداري وتُطلق خدمات التأشيرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمولية الإدارية وتيسير الوصول إلى الخدمات القنصلية، تستعد شركة TLS Contact الفرنسية، الرائدة عالميًا في تقديم خدمات التأشيرة، لإطلاق عمليات استقبال طلبات التأشيرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. تُجسد هذه المبادرة، التي تُعد سابقة في المنطقة، التزامًا راسخًا بتحسين تجربة المراجعين وتقريب الخدمات الدبلوماسية.
تأسيس نقاط خدمة مؤقتة ومستقبلية في العيون والداخلة
وفقًا لمعلومات موثوقة، سيتم اعتماد فندق “بارادور” بمدينة العيون كنقطة مؤقتة لتجميع ملفات طلبات التأشيرة. ستُتاح هذه الخدمة للمواطنين بواقع مرة كل أسبوعين، في انتظار التأسيس الفعلي لمركز دائم لـ “TLS Contact” في المدينة. بالتوازي مع ذلك، تُجري الشركة دراسات مستفيضة لإنشاء مكتب مماثل في مدينة الداخلة. يهدف هذا التوسع المدروس إلى خدمة ساكنة جهة وادي الذهب بفعالية وتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات الشركة، استنادًا إلى تقييم دقيق لحجم الإقبال والطلب المتوقع.
تخفيف الأعباء اللوجستية وتعزيز الشمول القنصلي
تندرج هذه التوسعة ضمن استراتيجية أوسع لشركة “TLS Contact”، التي تدير حاليًا شبكة من مراكز التأشيرة في سبع مدن مغربية رئيسية، تشمل الدار البيضاء، الرباط، فاس، ومراكش. في السابق، كان أقرب مركز لخدمة سكان العيون والداخلة يقع في مدينة أكادير، مما كان يفرض أعباء لوجستية ومالية كبيرة على طالبي التأشيرة، تشمل تكاليف التنقل والإقامة. يُعد هذا القرار بمثابة إنهاء لهذه التحديات، حيث تُساهم “TLS Contact” بفعالية في تقريب خدماتها من مناطق كانت تُصنف سابقًا ضمن نطاق التهميش القنصلي.
دلالات دبلوماسية وتأكيد للمسار الإيجابي للعلاقات المغربية الفرنسية
تُشكل هذه المبادرة دليلاً ملموسًا على التوجه الفرنسي الواضح نحو تعزيز الحضور الدبلوماسي والمؤسساتي في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وتأتي هذه الخطوة متناغمة مع المرحلة الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة في أعقاب الموقف الفرنسي الذي جدده الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي أكد فيه دعم بلاده الثابت لسيادة المغرب على صحرائه. يُتوقع أن تُحفز هذه التطورات دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ مبادرات مماثلة، في ظل التحولات الإيجابية المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء، والدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

تعليقات (0)
أضف تعليق