في خضم الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المغرب، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تزعم فرض غرامات مالية على من يقوم بذبح الأضحية، وتشكيل لجان لمراقبة المواطنين ومنعهم من هذه الشعيرة الدينية.
وقد أثارت هذه المنشورات جدلاً واسعًا بين رواد الفضاء الرقمي، وتسببت في حالة من التساؤل والقلق لدى البعض.
وفي هذا السياق، سعى متخصصون إلى تقصي حقيقة هذه الأخبار المتداولة، وأكدوا قاطعًا أنها “لا أساس لها من الصحة”. وشدد الخبراء على مبدأ قانوني راسخ وهو أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، مما يعني أنه لا يمكن فرض أي عقوبات أو غرامات إلا بموجب قانون واضح وصريح، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة المتعلقة بذبح الأضحية.
وبناءً على تأكيدات الخبراء، فإن الأخبار المتداولة حول غرامات ذبح الأضحية لا تعدو كونها شائعات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وعليه، فإنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ممارسة هذه الشعيرة الدينية في إطار الضوابط الشرعية والصحية المعمول بها.