كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف عن تسجيل انخفاض ملحوظ في قيمة تحويلات المغاربة العاملين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ووفقًا للنشرة الشهرية الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية للمبادلات الخارجية، والتي تم نشرها يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر أبريل، فقد بلغت قيمة هذه التحويلات ما مجموعه 26,22 مليار درهم.
ويُظهر هذا الرقم تراجعًا بنسبة تقدر بـ 6,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، والتي سجلت خلالها تحويلات بقيمة 27,96 مليار درهم. ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا يستدعي التوقف والتحليل لفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التطور وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تُعتبر من المصادر الهامة للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب، وتساهم بشكل كبير في دعم ميزان الأداءات وتمويل العديد من الأسر. وبالتالي، فإن أي تراجع في هذه التحويلات قد يكون له انعكاسات على الاستهلاك والاستثمار على المستوى الوطني.
ومن المتوقع أن يقوم المحللون الاقتصاديون بدراسة هذه المعطيات بشكل معمق لتحديد العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض، سواء كانت مرتبطة بالظروف الاقتصادية في دول إقامة المغاربة، أو بالتغيرات في أسعار الصرف، أو بعوامل أخرى. كما سيكون من المهم متابعة تطور هذه التحويلات خلال الأشهر القادمة لتقييم ما إذا كان هذا الانخفاض يمثل اتجاهًا جديدًا أم مجرد تذبذب مؤقت.