جهات- م و ع
في خطوة تعكس عمق التعاون بين المغرب واليابان، وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، اليوم الأربعاء في مدينة آسفي، على تبادل المذكرات الخاصة بمشروع تطوير قرية للصيادين من الجيل الجديد في الصويرية القديمة.
يرتكز هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 129 مليون درهم على توفير مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة تلتزم بأعلى المعايير الصحية. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل الصيادين في المنطقة وتعزيز الاستدامة البيئية، فضلًا عن تقديم نموذج مبتكر يمكن تعميمه في مناطق أخرى من المملكة.
وفي كلمة لها، أشادت السيدة زكية الدريوش بالعلاقة المتميزة بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في دعم القطاع الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذا المشروع سيكون بمثابة رافعة استراتيجية لتحديث قطاع الصيد التقليدي وتحسين مستوى معيشة الفاعلين في هذا المجال.
وأوضحت أن اختيار مدينة آسفي لتكون مقرًا لهذا المشروع لم يكن عبثًا، بل نظرًا لما تتمتع به من تراث بحري غني، فضلاً عن دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني والتزام الفاعلين المحليين في دعم القطاع البحري.
من جهته، أكد السفير الياباني أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى ميناء حديث يجمع بين الجاذبية السياحية والأمان، لاستقبال السياح في ظروف مثالية. وأشار إلى أن اليابان والمغرب يتشاركان رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة للموارد البحرية، معربًا عن التزام بلاده المستمر بدعم جهود المغرب في تحديث قطاع الصيد البحري.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشروع في فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، فضلاً عن تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة. كما يسعى المشروع إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع بحلول عام 2029 في تفريغ الأسماك في ظروف صحية مبتكرة، مع تقليل عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء وحدات تسويقية جديدة. كما سيحسن تحديث البنية التحتية دخل الصيادين التقليديين في منطقة الصويرية القديمة.
وخلال سنة 2024، استفاد من المشروع 1200 صياد تقليدي بشكل مباشر، و366 مالك سفينة، و82 بائع سمك بالجملة، حيث شهد الإنتاج زيادة كبيرة من 500 طن إلى حوالي 1964 طنًا، مما يعكس نجاح المشروع في تحسين القطاع.