جهات
كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن واردات المغرب من الغازوال والبنزين في الربع الثالث من سنة 2024 بلغت 1.7 مليون طن، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 12.9 مليار درهم، مسجلة بذلك تغييرات بنسبة 10.8% في واردات الغازوال و انخفاضًا بنسبة 9.75% في واردات البنزين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الغازوال استحوذ على أكثر من 88% من إجمالي حجم الواردات من المحروقات، بينما تمثل واردات البنزين نحو 12% فقط. وبالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي حصلت على ترخيص لاستيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة بنهاية سبتمبر 2024، وهو نفس العدد المسجل في يونيو 2024.
وفيما يخص الشركات التسع المعنية في التقرير، أوضح أن هذه الشركات سجلت حوالي 84% من إجمالي واردات السوق، حيث زادت وارداتها من الغازوال والبنزين بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الواردات إلى 1.43 مليون طن. أما بالنسبة للقيمة، فقد تراجعت بنسبة 14%، حيث وصلت إلى حوالي 10.89 مليار درهم مقارنة بـ12.66 مليار درهم في 2023.
بالنسبة لواردات الغازوال، فقد شهدت زيادة بنسبة 3.6% في الحجم (1.25 مليون طن مقارنة بـ1.2 مليون طن)، ولكنها سجلت انخفاضًا بنسبة 15.4% في القيمة، حيث بلغت 9.43 مليار درهم مقارنة بـ11.15 مليار درهم في 2023. في المقابل، سجلت واردات البنزين زيادة في الحجم بنسبة 18.4%، حيث وصلت إلى 178 ألف طن، لكن قيمتها انخفضت بنسبة 3.6%، لتبلغ حوالي 1.46 مليار درهم.
أما بالنسبة للمداخيل الضريبية، فقد بلغت إيرادات الضريبة الداخلية على الواردات حوالي 7.21 مليار درهم في الربع الثالث من 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين. شكلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك 74% من إجمالي المداخيل الضريبية، حيث بلغ إجمالي مداخيلها حوالي 5.35 مليار درهم، بزيادة 10.6% عن العام السابق.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد سجلت تراجعًا بنسبة 3.1%، ليصل مجموعها إلى 1.86 مليار درهم، مما يعكس نسبة 26% من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال والبنزين. وبخصوص الشركات التسع الكبرى، ساهمت هذه الشركات بما يقارب 85.4% من إجمالي المداخيل الضريبية، بمبلغ يصل إلى 6.14 مليار درهم.