جهات
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن خطط طموحة لتطوير البنية التحتية السككية في المغرب، حيث من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في هذا المجال 96 مليار درهم بحلول عام 2030.
خلال تقديمه لتقرير أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضح قيوح أن الاستثمارات ستشمل عدة مشاريع رئيسية، منها تخصيص 53 مليار درهم لبناء خط سككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير شبكة النقل السككي الجهوي، و29 مليار درهم لشراء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الاستخدامات.
كما سيتم تخصيص 14 مليار درهم لتحديث نحو 40 محطة وتحديث الشبكة السككية الوطنية.
وتتماشى هذه المشاريع مع خطة تطوير شاملة للنقل السككي تهدف إلى ربط 43 مدينة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى ربط 87% من السكان بالشبكة مقارنة بـ51% حاليًا، وربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بشبكة السكك الحديدية. كما سيساهم هذا المخطط في خلق 300 ألف فرصة عمل.
من بين المشاريع الهامة التي تضمنها المخطط هو الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بتكلفة تقدر بـ4.3 مليار درهم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 17% بعد إنجاز الدراسات المتعلقة به وبدء إجراءات حيازة الأراضي.
كما سلط قيوح الضوء على أهمية تعزيز الصناعات المحلية للقطارات في المغرب، مشيرًا إلى إنشاء وحدة محلية لتصنيع القطارات وتطوير منظومة الموردين، بهدف تعزيز استقلالية المغرب في مجال النقل السككي وتوسيع صادراته إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وفي مجال النقل الجوي، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات في توسعة المطارات ستبلغ 42 مليار درهم حتى 2030. هذه الاستثمارات ستساهم في تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كمحور عالمي، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، بالإضافة إلى تحديث العديد من المطارات الكبرى مثل الرباط، طنجة، مراكش، وفاس. كما تشمل المشاريع تحسين النقل الداخلي بفتح خطوط جديدة للوصول إلى المناطق النائية.
أخيرًا، أكد قيوح أن وزارة النقل أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول تجاري بحري وطني، يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.