جهات
يواجه قطاع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في المغرب أزمة جديدة تتمثل في الحجز المفاجئ على حساباتها البنكية وأصولها التجارية من قبل المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة تراكم المستحقات غير المدفوعة.
وقد أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بيانًا أكدت فيه أن كلا من المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرعا في تنفيذ عمليات الحجز دون إشعار مسبق، وهو ما أثر بشكل سلبي على استمرارية هذه المقاولات التي تشكل أكثر من 98% من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن هذه الإجراءات القسرية تمت دون الالتزام بالإشعار المسبق، وهو ما يتنافى مع القوانين التي تفرض ضرورة إعلام المقاولات قبل اتخاذ مثل هذه التدابير، معتبرة أن تجاهل هذا الإجراء يعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط مالية قد تؤدي إلى إفلاسها وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وحذرت الكونفدرالية من أن هذا النهج يعكس غياب رؤية شاملة لحل أزمة المقاولات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وصعوبة الوصول إلى التمويل.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى فتح حوار مع ممثلي المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول توازن بين ضمان حقوق الدولة واستمرار عمل هذه الشركات. وأكدت على ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة ودعماً لهذه الفئة.
وشددت الكونفدرالية على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبيرة، إذ أن الحجز غير المدروس على الحسابات البنكية والأصول التجارية، دون منح المقاولات الفرصة لتسوية ديونها، يهدد بتدمير النسيج الاقتصادي المحلي.
وأوصت الكونفدرالية بإجراء إصلاحات عاجلة في آليات الحجز، بما في ذلك ضرورة إدخال تعديلات قانونية تفرض إشعار المقاولات قبل تنفيذ أي إجراء حجز، ومنحها فرصة لتسوية وضعياتها المالية.
وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، محذرة من أن تزايد الإفلاسات قد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة.
كما أكدت ضرورة تغيير النظرة السائدة لدى الإدارة الضريبية ومؤسسات الضمان الاجتماعي تجاه هذه المقاولات، مشيرة إلى أن العديد منها يعاني من صعوبات مالية حقيقية نتيجة الأزمات المتتالية.