جهات
الرباط – أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في مجلس النواب، أن الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سيُنهي في شهر مارس المقبل، وذلك بعد تطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي خصص لمناقشة قضايا إعلامية متنوعة، أشار بنسعيد إلى أن الهدف من الدعم الاستثنائي هو تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وتحفيزها على الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
كما تناول الوزير مضامين المرسوم الجديد، مؤكداً على ضرورة فرض شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين على الأقل للمطبوعات اليومية الجهوية للاستفادة من الدعم. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى زيادة عدد الصحافيين العاملين في القطاع، مشيراً إلى أهمية خلق أقطاب إعلامية جهوية لتعزيز دور الصحافة المتخصصة وتقوية الحضور الإعلامي على الصعيد الجهوي.
وفيما يتعلق بتنفيذ آليات الدعم العمومي، كشف بنسعيد عن توقيع عقد-برنامج لهذا الغرض، مع التأكيد على أن الهدف هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية.
وحول تفاصيل الدعم المالي، أفاد بنسعيد بأن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية في سنة 2024 بلغ حوالي 325 مليون درهم، تم تخصيصه لتغطية الأجور وأداء المستحقات الاجتماعية والضريبية. كما ذكر أن هذا الدعم بدأ في عام 2020، إثر تداعيات جائحة “كوفيد-19″، حيث بلغ في بدايته حوالي 164 مليون درهم.
وأشار الوزير كذلك إلى الدعم الجزافي الذي خصص لقطاع الصحافة والنشر في 2024 والذي بلغ 35 مليون درهم، بالإضافة إلى مليون و400 ألف درهم موجهة للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية.
أما فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتوزيع، فقد تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في سنة 2023، بينما تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة في سنة 2024، مع عدم تخصيص أي دعم لقطاع التوزيع بسبب النقاش القائم حول النموذج الاقتصادي لهذه المقاولات.
وفي ذات السياق، تم استعراض تقدم العمل في إنشاء القطب السمعي البصري العمومي الموحد، كما تم تناول موضوع تدبير الشركات الوطنية للإنتاج الخارجي والبرامج المشتركة للأفلام التلفزيونية.