جهات
قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية في النظام الحالي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيؤدي إلى إدارة موحدة لهذا النظام من قبل هيئة واحدة.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء بعض الأحكام الخاصة، مثل تلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض للطلبة، إضافة إلى تعزيز شروط الاستفادة من هذا النظام للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.
وفيما يخص الطلاب، أشار الوزير إلى توسيع نطاق الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل أكبر عدد من الطلبة، وتمديد السن الذي يمكن للطلاب غير المتزوجين أن يستفيدوا فيه من التغطية الصحية إلى 30 سنة بدلاً من 26، مع استثناء بعض الفئات مثل طلاب التعليم العتيق.
كما أضاف التهراوي أن مشروع القانون يتضمن تحسينات على معايير الاستفادة من التأمين الصحي الأساسي، بما في ذلك شروط تخص الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.