جهات
في إطار التزامه بتحقيق أهدافه في مجال الطاقة النظيفة، يهدف المغرب إلى زيادة استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث يسعى لمضاعفة هذه الاستثمارات بأكثر من أربع مرات سنويًا.
يندرج ذلك ضمن خطط المملكة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 53% بحلول عام 2030.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن خطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إضافية تفوق 9 غيغاواط بين عامي 2023 و2027، وذلك باستثمارات تتجاوز 90 مليار درهم (أي حوالي 9 مليارات دولار).
وقد منحت الحكومة رخصًا لعدة مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 2000 ميغاواط، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 19 مليار درهم (ما يعادل 1.9 مليار دولار)، مما أسهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف من الفرص غير المباشرة.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة هذه الاستثمارات، هو زيادة قدرة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة حاليًا إلى 5.4 غيغاواط، وهو ما يساهم في تلبية نحو خُمُس الطلب على الكهرباء في المغرب.
كما تسعى المملكة لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة أربع مرات خلال الفترة بين 2024 و2027، حيث سترتفع قيمة الاستثمارات السنوية من 4 مليارات درهم إلى 15 مليار درهم بين 2023 و2027.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تقليص مدة الإجراءات وتحسين الشفافية، من خلال تعزيز استخدام الحلول الرقمية. كما أشارت إلى أن الحكومة قد اتخذت نحو 42 قرارًا تتيح إنهاء الطلبات المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.