جهات
من المتوقع أن يستورد المغرب 55 ألف طن من الأرز بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة في 24 ديسمبر 2024 بتعليق حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز، في محاولة لتحقيق استقرار أسعار السوق المحلية.
وقد شهد الإنتاج المحلي من الأرز تراجعاً كبيراً بسبب موجة الجفاف التي ضربت المملكة، حيث انخفض من 55 ألف طن في عام 2023 إلى نحو 7 آلاف طن فقط هذا العام، بعد أن كان الإنتاج يقدر بحوالي 74 ألف طن في 2021 و2022.
وفي تصريح له، أوضح محمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة MUNDIRIZ، المنتجة والمسوقة للأرز في السوق الوطنية، أن المفاوضات مع شركات في الهند وتايلاند والبرازيل والأرجنتين قد تقدمت بشكل ملحوظ، مع توقع وصول أول شحنة من الأرز خلال الشهر الجاري.
وأشار الغزواني إلى أن الأسعار الدولية للأرز قد شهدت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر الأرز الخام (CARGO) حوالي 4900 درهم للطن، بينما وصل سعر الأرز الأبيض المعالج إلى حوالي 5400 درهم للطن، موضحا أن المنتجين المغاربة يسعون لاستيراد أرز عالي الجودة وبأسعار معقولة لتحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية.
وأكد أن جودة الأرز وتكاليف النقل ومعالجة الكمية المستوردة في المصانع هي التي ستحدد السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن جودة الأرز تعتمد على نسبة الأرز المكسور في الطن، حيث يجب ألا تتجاوز 5% حتى لا تنخفض الجودة وتؤثر على السعر.
كما ذكر أن البرازيل معروفة بجودة إنتاجها للأرز، إلى جانب الشركات الهندية التي تحظى بسمعة عالمية وفق المعايير الأوروبية.
وأوضح أن الكمية المستوردة من الأرز الخام، والتي لا تستهلك مباشرة بل تستخدم في الصناعات المحلية، ستخضع لمعالجة في المصانع المغربية، والتي يبلغ عددها 6 مصانع.
ووفقاً للغزواني، الذي يشغل أيضاً، منصب رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، هناك 6 شركات تعمل في قطاع الأرز وتحقق عائدات تقدر بـ600 مليون درهم. كما أشار إلى وجود عقد برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد من 2021 إلى 2030 بقيمة 339 مليون درهم، يهدف إلى دعم القطاع عبر استثمارات ضخمة.
وقد تأثرت المناطق المنتجة للأرز في المغرب، حيث انخفضت الإنتاجات في منطقة “اللوكوس” إلى نحو 6500 طن هذا العام، بينما لم تنتج منطقة “الغرب” أي طن من الأرز. كما تراجعت المساحات المزروعة إلى أقل من 900 هكتار فقط.
وأمام هذا الوضع، منحت الحكومة للمنتجين حق استيراد 55 ألف طن من الأرز ابتداء من يناير 2025 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام. وقد تم تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والفلاحة وإدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لتنظيم عملية استيراد الحصة المقررة.
وتعليقاً على ذلك، قال الغزواني إنه قبل سنوات كان المغرب يغطى 70% من احتياجاته من الأرز من الإنتاج المحلي، حيث كانت المساحة المزروعة تصل إلى 8500 هكتار. اليوم، ومع قدرة إنتاجية تصل إلى 12 ألف هكتار، يُمكن للمغرب أن يغطي الإنتاج المحلي إذا تحسنت الظروف المناخية.