ارتفاع أسعار الدجاج في المغرب: المهنيون يطالبون بإجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة

جهات

شهد سوق الدجاج في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار جدلاً واسعًا بين المستهلكين والمربين على حد سواء. وأرجعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم هذا الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية، والتي تفوق تأثير الجفاف المتداول بشكل كبير. في رسالة موجهة للوزارة المعنية، أكد رئيس الجمعية، محمد أعبود، أن تكلفة إنتاج الدجاج في المغرب تفوق بكثير تكلفة إنتاجه في دول أوروبية، حيث لا تتجاوز تكلفة الدجاج الحي في أوروبا 1.22 يورو، بينما تتعدى تكلفة إنتاجه في المغرب 18 درهمًا.

وأشار أعبود إلى أن سبب هذا التفاوت يعود إلى غياب الرقابة الفعالة من الوزارة المعنية، وعدم استجابتها للمطالب المتكررة التي طرحتها الجمعية منذ فشل المخطط الأخضر في قطاع الدواجن. كما نبه إلى غياب المربين الصغار والمتوسطين الذين يمثلون العمود الفقري لسوق الدواجن في المغرب، بسبب الخسائر التي تسببت في إغلاق أكثر من نصف المربين.

وأكد أعبود أن إعادة تصنيف مربي الدواجن يمكن أن يساعد في حماية القطاع من الممارسات غير النزيهة، مع ضرورة تشجيع تكوين تعاونيات قوية وتنظيم استيراد الكتاكيت ومراقبة أسعار الأعلاف.

وفي نداء استغاثة، حذر أعبود من انهيار قطاع الدواجن في المغرب، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المربون تهدد الأمن الغذائي الوطني. وأوضح أن الوضع “حساس جدًا” وأن المسؤولية في ارتفاع الأسعار ليست فقط على عاتق المربين، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة يساهم بشكل كبير في رفع تكلفة الإنتاج، مما يجعل من الصعب على المربين المنافسة مع الفلاحين الأوروبيين.

وأشار أعبود إلى أنه رغم أهمية القطاع في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق الغذائية، إلا أن سيطرة بعض اللوبيات على السوق قد ساهمت في تفاقم الأزمة ورفع الأسعار. وانتقد فشل برامج التنمية السابقة، التي لم تُعالج المشاكل الأساسية التي يعاني منها القطاع، مما أدى إلى توقف العديد من المربين عن الإنتاج.

ودعا أعبود إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع وحماية المربين الصغار والمتوسطين، مثل إنشاء وكالة وطنية للتتبع والتقييم، إعفاء المربين من الفوائد البنكية على الديون المتراكمة، وتقديم إعفاءات ضريبية على الأعلاف والكتاكيت، بالإضافة إلى ضرورة فتح حوار مع الغرف الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة لدعم هذا القطاع.

وختم أعبود بالتركيز على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة للأزمة الحالية، والعمل مع الإعلام لفضح الممارسات السلبية التي تضر بالقطاع.

تعليقات (0)
أضف تعليق