جهات- الدار البيضاء
تحت شعار “جميعا لتحقيق مدرسة موجهة “، انعقد بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق، يوم الأربعاء، الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
ويروم هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة ممثلي مؤسسات ومدارس عليا ومعاهد التعليم العالي والكليات ومجموعة من المهنيين في عدة تخصصات، الخروج برؤية واضحة بالنسبة للتلاميذ تتعلق بمستقبلهم الدراسي والمهني ما بعد البكالوريا.
حضر فعاليات هذا الملتقى، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إضافة إلى ممثلي مكتب التكوين المهني وفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ومدراء الثانويات التأهيلية العمومية والخصوصية، وتلاميذ المستوى أولى والثانية بكالوريا، حيث تقدم بالمناسبة معطيات ضافية حول أهمية التوجيه من أجل التغلب على الصعوبات التي قد تعترض التلاميذ ما بعد الحصول على البكالوريا.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرزت لطيفة لماليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق، أن الملتقى الذي له بعد مهني وتوجيهي، يندرج في إطار مواكبة مختلف المستجدات ما بعد البكالوريا، كما يوفر جميع المعطيات المتعلقة بالمستقبل الدراسي والمهني للتلاميذ.
ووفقاً للمسؤولة، فإن الأمر يتعلق أيضا بحصول هؤلاء التلاميذ على معلومات ضمن مجهودات مشتركة بغية تسهيل عملية التوجيه، مؤكدة أن مجهودات وزارة التربية الوطنية في شقها التواصلي تعطي ثمارها.
وقالت لماليف إن هذا الملتقى هو مساعدة التلاميذ على الخروج برؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي والمهني من خلال ورشات وأروقة تنظم بالمناسبة، وهو ما من شأنه المساهمة في التقليل من الهدر المدرسي الذي قد يحصل ما بعد البكالوريا.
من جانبه قال يوسف منير، مفتش التوجيه التربوي بالمديرية، إن شعار الملتقى “جميعا لتحقيق مدرسة موجهة” قد وضع على المقاس للمساهمة في فتح آفاق دراسية ومهنية واعدة أمام التلاميذ، مشيرا إلى أن هناك بعض المهن قد تندثر بعد سنوات، وهذا في حد ذاته يطرح عدة تحديات ويشكل ضغطا على التلاميذ.
وشدد على أن الأهم هو عدم الاشتغال بشكل عشوائي مع التلاميذ، وهو ما يعني البدء مع كل تلميذ ضمن مشروع شخصي واعد، فضلا عن الانفتاح على المجال السوسيو-مهني.
ويندرج الملتقى ضمن تفعيل مقتضيات مشاريع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار التزامات خارطة الطريق 2026/2022.