جهات – مواقع
رفع الأطباء الداخليون والمقيمون بالمغرب ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استعرضوا فيه مطالبهم الملحة، وفي مقدمتها رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية والرفع من قيمة التعويضات والإشراك في نقاشات القانون 08.22.
وحسب ما أوردته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، فإن هذه الفئة تتشبث برفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، على أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.
وبخصوص ملف التعويضات، طالبت اللجنة بتعويضات قدرها 12 ألف درهم بالنسبة للمقيمين غير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
وإلى جانب ذلك، طالبت اللجنة بـ”الرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض، إضافة إلى “الرفع من تعويضات الحراسة الإلزامية إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية”.
ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين بإشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
وفي إطار الملف المطلبي الذي تم رفعه إلى وزارة الصحة، عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن رفضها الخريطة الصحية، بدعوى أنها “تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد”.
هذا، ودعت اللجنة إلى تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان، مع تضمينه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، والإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة.
وفي ذات السياق، شددت اللجنة ضرورة الرفع من الجاذبية عبر على رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما دعت إلى تغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.