يكتسي الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر 10 غشت، دلالات إنسانية عميقة، حيث يشكل مناسبة لتعزيز الأواصر مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والوقوف على مختلف انشغالاتها وتطلعاتها.
فمع التحولات التي تشهدها ظاهرة الهجرة بحكم العولمة وتعقيداتها، أصبحت مجموعة من القضايا تستأثر باهتمام المهاجرين سواء في بلدان الاستقبال أو في وطنهم، أبرزها إشكالات الهوية والاندماج، والمشاكل الاقتصادية، إضافة إلى بعض الصعوبات والعراقيل الاجتماعية والإدارية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في أول خطاب للعرش سنة 1999 على أن “من الأمور التي سنوجه لها اهتمامنا الخاص قضايا جاليتنا القاطنة بالخارج والتفكير الجدي في تذليل الصعاب التي تعترض طريقها والعمل على حل مشاكلها وتمتين عرى انتمائها للوطن الأم”.
وهكذا، خص دستور 2011، لا سيما الفصول 16 و17 و18 و163، أفراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية.
وفضلا عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا للتحديات التي تطرحها سياسات الهجرة والاندماج في عدد من دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصل.
وفي هذا الإطار، أضحى اليوم الوطني للمهاجر، الذي أقره الملك سنة 2003، موعدا بارزا لتعزيز الأواصر مع المغاربة المقيمين بالخارج، واستشراف آفاقهم المستقبلية، وكذا تقييم حصيلة الإنجازات التي تحققت لفائدة هذه الفئة التي ما فتئت تنخرط في مختلف الأوراش التنموية وتتجند دفاعا عن القيم والمصالح العليا للمملكة.
وبات هذا اليوم الوطني يشكل مناسبة للتأكيد على المساهمة الكبيرة للجالية المغربية لتحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي.
وإذا كان المغرب يولي، على الدوام، اهتماما خاصا بأبنائه المغتربين، فإنه ما فتئ يهتم أيضا بالمهاجرين الأجانب، لا سيما في ظل التحولات التي شهدها على مدى العقدين الأخيرين، إذ تحولت المملكة من بلد عبور إلى أرض للاستقبال والإقامة.
ويشار أن المغرب تبنى بقيادة الملك محمد السادس، سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية شمولية تزاوج بين التصدي لمشكل هيكلي والبعد التنموي التضامني الذي يجعل من المغرب رائدا عالميا في مجال تفعيل سياسة التعاون جنوب -جنوب. وتمكن المغرب، في السنوات الأخيرة، من تحقيق تراكم ملحوظ على المستويين التشريعي والمؤسساتي في مجال تدبير شؤون الهجرة.
و م ع