قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التسويق الهرمي”، في حق المدير المؤسس لشركة توزيع مواد التجميل، بعشر سنوات سجنا نافذا، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة، إلى جانب إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 400 مليون سنتيم وحيازة واستهلاك الكوكايين”.
بينما أدانت شقيقيه الاثنين بـ7 سنوات سجنا لكل واحد منها، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة لفائدة الجمهور”، وإدانة عنصرين اثنين في الشبكة امرأة ورجل، بخمس سنوات حبسا نافذا على خلفية نفس القضية بصفتهما موزعين، وقضت المحكمة ضد المكلف السابق بصندوق الشركة ، بالحبس ثلاث سنوات نافذة.
وقضت هيئة الجنحي التلبسي بتغريم المتهمين بما يتراوح ما بين 5000 درهما و20 ألف درهما، بينما أقرت بتعويض يقدر بحوالي 3 مليارات سنتيم تضامنا بين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم الرئيسي في النصب والاحتيال على مواطنين، منذ سنة 2017، عن طريق شركته المخصصة لتوزيع مواد التجميل المتواجد مقرها بالدار البيضاء.